إن تصدير الفوسفات السوري يفتح الباب أمام مساهمة الدول الأوروبية المستوردة لهذه المادة في دعم رفع العقوبات عن سوريا.

في تطور لافت، أقدمت بريطانيا على رفع تجميد الأصول المفروضة على وزارتي الداخلية والدفاع السوريتين ومجموعة من وكالات الاستخبارات التابعة لعهد نظام بشار الأسد.

إن ضبط الخطاب من رموز الشيعة السوريين بما يتوافق مع المصالح السورية، هو أحد الأهداف التي تسعى إليها دمشق في هذه المرحلة.

أكد الباحث والمستشار الاقتصادي، أسامة القاضي، أن رفع العقوبات ضروري في هذه المرحلة، خاصة عن البنك المركزي، لأن سوريا ما تزال خارج نظام "سويفت" حتى يتمكن رجال الأعمال والصناعيون والمستثمرون من تحويل الأموال بطريقة آمنة.

وما يزال لبنان ينظر إلى كثير من الاتفاقيات التي وقعت زمن حكم حافظ الأسد (1971-2000) لتكريس فترة الوصاية آنذاك، على أنها بحاجة إلى إلغاء أو تعديل بعد تسلم حكومة جديدة في دمشق.